امتیاز موضوع:
  • 7 رأی - میانگین امتیازات: 3.14
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اصل 44 قانون اساسی،خصوصي سازي
#1
يكي از محورهاي اصلي قانون برنامه سوم توسعه ،كاهش دخالت دولت در تصدي گريها و واگذاري شركتهاي تحت مالكيت و مديريت به بخش خصوصي عنوان گرديده بود . چنانچه در ماده 9 قانون برنامه سوم آمده بود، هدف از خصوصي سازي ارتقاي كارايي و افزايش بهره وري منابع مادي و انساني كشور ، كارآمد كردن دولت در عرصه سياستگذاري و توسعه توانمندي هاي بخش خصوصي و تعاوني می باشد .
طرفداران خصوصي سازي به عنوان يك سياست اقتصادي بر اين عقيده هستند كه مالكيت و كنترل خصوصي از نظر تخصيص منابع نسبت به مالكيت و كنترل عمومي كاراتر است و شاهد مدعا در اين زمينه مي تواند توسعه و رشد كشورهاي جنوب شرق آسيا قلمداد شود .
اما آنچه در ايران طي سالهاي اخير تحت عنوان خصوصي سازي انجام شده است به نظر مي رسد اگر نگوييم خاص سازي به نوعي عمومي سازي بوده است از آنجا که ما نتوانستیم به دلایل ساختاری بستر لازم را برای مشارکت حداکثری صاحبان سرمایه ، تولید و مردم فراهم نماییم بعضا بنگاههای عمومی رابه صورت دستوری و غیر دستوری ملزم کرده ایم تا ما را به اهدافمان نزدیک نمایند.

بنگاههایی که شاید خودشان نیز چندان شناختی ازمکانیزم پیجیده تولید و صنعت نداشته اند .در این صورت هدف از خصوصي سازي تنها در كسب درآمد براي دولت و جبران بخشي از كسري بودجه نمود يافته است به گونه اي كه فروش شركتهاي دولتي در قوانين بودجه ساليانه به تدريج جزء لاينفك بخشي از درآمدهاي دولت آورده مي شود .

آيا اين اقدامات با اهداف اوليه خصوصي سازي مباينت دارد و آيا روش وضع شده طي سالهای اخير توانسته، تغييراتي در شاخصهاي كارايي و اثربخشي شركتهاي خصوصي سازي شده و در نهایت جایگاه رقابتی صنایع و تولیدکنندگان کشور فراهم نمايد .

آيا توانسته ايم نقاط ضعف موسسات عمومي راكه از آنها به عدم كارايي ، زيان محصولات و خدمات با كيفيت نازل ، وجود روابط به جای ضوابط در مناسبات انساني ، تجاري نام برده می شود جايگزين ، كارآمدي و رقابت پذيري نماييم .

در خصوصي سازي تنها بحث فروش شركتها نبايستي مطرح گردد حتی مسئله این نیست که مديريت را به مالكيت مسلط گردانيم موضوع تنها جنبه فیزیکی و دستوری قضیه نیست .خصوصی سازی ایجاد و گسترش تفکر خصوصی و به واقع مستقل است .

ایجاد فضایی است که در آن افراد بتوانند فارغ از مناسبات سیاسی معمول به تفکر و حرکت بپردازند. خصوصي سازي سياست نيست بلكه ابزاري است براي آنكه مكانيزم بازار در شرايط رقابتي بتواند بهتر عمل كند . خصوصی سازی صرفا به معنای رد مالكيت عمومي و يا حتي دولتي نیست ،خصوصي سازي به معناي مدرنيزه و مستقل كردن حاصل انديشه است و دولت مقتدرو مدیریت مستقل با دولت بزرگ و يا دولتي كه در اقتصاد دخالت بعضا غیر علمی مي كند و به امر بنگاهداري غیر اقتصادی مشکل از آنجا آغاز شده است که لازم بود قبل ازاینکه بحث خصوصی سازی مطرح گردد بسترهای لازم برای مشارکت و اعتماد سازی همراه با اموزش مردم فراهم می گردید مشغول ا ست متفاوت است.

در كره اگرچه مالكيت شركتهاي بزرگ در اختيار دولت بوده است ولي اقتصاد دولتي نبوده است و یا به عبارتی ،اقتصاد و تولید دولت زده نیست اگر چه يك هدايت منسجمي از طرف دولت اقتصاد را متحول كرده است در بیشتر موارد این هدایت علمی ، مدون و برنامه ریزی ومنطبق بر نیازهای جامعه و شرایط اقتصادی،جهان بوده است.

يكي از مسائلي كه در صنعت ما به ويژه در صنايع دولتي گير دارد ساختار قدرت و اداره اين بنگاههاي صنعتي است . اين ساختار يك مقوله بسيار مهم است كه در آن نهادهايي قرار دارند كه بايد اصلاح شوند .

نهادهايي همچون مجمع ، هيات مديره ، مدير عامل و بازرسان دربيشتر موارد يك مقوله بي معني و بي خاصيت مي شوند كه مصوباتشان به صورت دست گردان امضا مي شود. هيات مديره ها ، هيات مديره هايي نيستند كه سياستهاي اداره شركتها را مستقل ارزيابي و تنظيم كنند و استراتژي و خط مشي لازم را برای حرکت توسعه مند شركتها تدوين نمايند و در نهايت از مديران اجرايي بازخواست لازم را صورت دهند.

و سرانجام اينكه آنچه سبب رشد و ترقي كشور مي گردد همگامي و همراهي تمامي ارگان دولت وملت است . دولت به عنوان بستر ساز حركت توسعه و ارائه دهنده استراتژي كلان توسعه و ملت به عنوان بازوهاي اجرايي .

و نهايتاً اينكه خصوصي سازي ابزاري است در جهت افزايش رقابت پذيري و كارآمد نمودن منابع و عوامل توليد و اين موضوع به صورت امري اتفاقي امكان پذير نيست بلكه در گروه برنامه ريزي و تدوين و به خصوص اجرايي نمودن سياستهاي واقع بينانه و راهبردي است .

توسعه و رشد اقتصادي اجتماعي ، بدون خواست ، اراده وتعهد و التزام عملي به مبناي اهداف و استراتزی های مطرح ومدون شده در سطح مديريت كلان و خرد كشور امكان پذير نيست .

خصوصي سازي در سطح ملي بايد با اتكاء بر اهداف استراتژيك و هدفهاي بلند مدت كارآمدي و رقابت پذيري صورت پذيرد و اين اهداف مي بايست توسط خط مشها و نقشه های راه مورد توافق قابل پيگيري ، ارزيابي و کنترل باشد در غير اينصورت يا از حركت باز مي ايستد و يا از مسير اصلي خود منحرف مي شود .

علاوه بر این آنچه در ارتباط با سرمايه گذاري و خصوصي سازي نه تنها در ايران بلكه در هر كشوري مهم است . ايجاد بستر مناسب براي سرمايه گذاري و نظام انگيزشي مترتب بر آن براي صاحبان سرمايه و تولیداست.

در اين راستا از ديدگاه كلان اقتصادي اجتماعي لازم است براي اثربخش نمودن اصل 44 قانون اساسي اقدامات زير صورت پذيرد .

1- تدوين و پياده سازي استراتژي جامع توسعه كشور با مشاركت بخش هاي خصوصي مستقل

2- بهبود و نوسازي زير ساختارهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور در انطباق با حركتهاي توسعه صنعتي و با نگاه به ساختارهاي اجرايي و در تعامل با الگوهاي جهاني

3- ايجاد بستر اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي مناسب که سبب جذب مشارکت حداکثری ملت در برنامه و پروزه های تولیدی گردد و زمینه لازم را برای ایجاد تفکر مستقل مدیریتی فراهم نماید

4- تدوين و اجرايي نمودن سياستها و برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت در راستاي هدايت و حمايت منطقي و اصولي از بخشهاي توليدي و كارآفريني كشور

منبع:http://hsaffar.blogfa.com/cat-1.aspx
امضاء :

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد....!
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بومي سازي اين كلمه يعني چه؟؟ WiSe 0 102 05-03-2014، 08:25 PM
آخرین ارسال: WiSe

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان