امتیاز موضوع:
  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
افشاگري‌هاي جديد از نوع ميراث فرهنگي و تخريب آثار ملي!
#1
بحث خروج 35 اثر تاريخي از فهرست آثار ملي و سپس انتشار اخباري درباره‌ تخريب برخي از آن‌ها، در سال‌هاي اخير داغ شد. در اين مدت، طرف‌هاي درگير هر كدام حرف‌هايي در دفاع از خود يا تشريح دلايل زمينه‌ساز براي صدور اين احكام توسط ديوان عدالت اداري داشتند.

بحث خروج 35 اثر تاریخی از فهرست آثار ملی و سپس انتشار اخباری درباره تخریب برخی از آن ها، در سال های اخیر داغ شد. در این مدت، طرف های درگیر هر کدام حرف هایی در دفاع از خود یا تشریح دلایل زمینه ساز برای صدور این احکام توسط دیوان عدالت اداری داشتند. به تازگی نیز در همایش ملی قانون و میراث فرهنگی که با حضور برخی قضات و حقوق دان ها برگزار شد، حرف های جدیدی درباره ی خروج 35 اثر از ثبت ملی و اسناد و اطلاعاتی که در صورت ارائه شدن ممکن بود روند پرونده ها را تغییر دهند، مطرح شدند.

رییس شعبه ی 2 دیوان عدالت اداری که در سومین همایش ملی قانون و میراث فرهنگی در آمفی تئاتر کاخ ملت در مجموعه سعد آباد سخن می گفتد، اظهار کرد: گاهی این شبهه پیش می آید که ما از پشت کوه قاف آمده ایم و شناختی از آثار تاریخی، فرهنگی و میراثی نداریم.

حجت الاسلام حسن مهدوی ادامه داد: آنچه کم و بیش خودمان دیده ایم و از تخریب آثار ملی در ذهن مان است، بر ما جراحت وارد می کند و برای ما دردآور است؛ اما در این زمینه لازم است به یکسری مسائل و قواعد برگردیم و نخست همدیگر را بشناسیم، هرچند حفظ آثار ملی و تاریخی کار بسیار مقدس و شریفی است.

وی گفت: خیلی بجاست که دستگاه میراث فرهنگی مشخص کند که ثبت آثار ملی و تاریخی براساس چه قاعده ، ضابطه و برنامه ای باید باشد. لازم است به عنوان یک دستورالعمل اداری این قواعد ارائه شود. گاهی تصور می شود یک کارشناس، سلیقه یی عمل می کند. این در حالی است که نخست باید اطلاعات زیاد شود، چون یک کارشناس بر مبنای اطلاعات که به او داده می شود عمل می کند و به همین دلیل است که گاهی خلاف نظر پیش می آید.

او تأکید کرد: برای دادن یک حکم، نخست باید قاضی را به میدان رویت برد و کارشناسان حوزه، توضیحات کامل و جامعی درباره ی اتفاق رخ داده ارائه کنند. می توان دید بهتری برای کسی که قرار است درباره ی یک اتفاق قضاوت کند ایجاد کرد، یعنی در هر حوزه ای که کسی کاری می کند یک دیدگاه وجود دارد، در محدوده ی قضاوت باید دیگاه به او ارائه شود نه این که شاکی عکس هایی را از یک ملک متروکه ارائه کند و زمانی که ما آن اسناد و عکس ها را به سازمان میراث فرهنگی می فرستیم در پاسخ جواب های ناقصی به ما داده شود.

مهدوی بیان کرد: عکس ها و برنامه هایی که از طرف شاکی ارائه می شود، دید قاضی را باز می کند و کارشناس براساس آن معیارها نظر می دهد. بنابراین حضور کارشناس میراث فرهنگی در یک دادگاه، ضروری است تا به موقع بتواند از حق مردم دفاع کند.

او تأکید کرد: نباید تصور این باشد که میان میراث فرهنگی و دستگاه قضایی یا دیوان عدالت اداری، دشمنی وجود دارد. این دیدگاه برای رسیدگی به پرونده ها به درد نمی خورد. در واقع، برای این کار قاضی باید به معرفت و شناخت برسد تا بتواند جانب حق را بگیرد.

مهدوی ادامه داد: در پرونده هایی که گاهی به دیوان عدالت اداری آورده می شوند، مهر ثبت ملی شدن آن اثر روی پرونده خورده است که نخست باید این بررسی شود آیا آن ملک ارزش و شئون ملی را دارد یا افتخاری آفریده است؟ از سوی دیگر، آیا خودتان (سازمان میراث فرهنگی) ملک را می خرید؟ برای خریدن عرصه یا اعیان آن پول می دهید؟ حال باید دید چه مبلغی بابت آثار ملی هزینه می شود؟ اگر آثار تاریخی ارزش دارند، در شرایطی که تملک می شوند چه پولی برای آن ها پرداخت می شود؟

وی با اشاره به ماده 11 برنامه ی پنجم توسعه درباره پیش بینی هایی که برای حمایت از مالکان آثار تاریخی شده است ، افزود: دستگاه دولتی برای حمایت از مالک چه می کند، باید به نحوی قدم برداشت که مهر ثبت ملی اثر ارزش پیدا کند نه این که از ترمیم و مرمت بنا و هزینه کردن برای آن، دست شسته شود . وقتی پولی برای بناهای تاریخی هزینه نمی شود، اصل بنا خراب می شود.

رییس شعبه 2 دیوان عدالت اداری با اشاره به به روز نبودن نهادهایی مانند شهرداری و سازمان میراث فرهنگی در مواقعی که اتفاق های مهمی در کشور رخ می دهد، گفت: گاهی در تخلفاتی که صورت می گیرد، باید یک قانون نوشته شود، چون درباره ی برخی موارد هیچ قانونی وجود ندارد.

وی دیوان عدالت اداری را تنها مرجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به همه شکایت های قضایی و کیفری دانست و افزود: درباره ی آثار غیرمنقول، با دیدگاه های جدیدی که ایجاد می شوند آینده را مناسب تر می بینیم، چون شرایط براساس نوع فعالیت ها متفاوت است. با تهیه و تغییر قانون و تشکیل کمیسیون ها، اگر آنچه را که تشخیص داده می شود به خوبی به دستگاه قضایی منتقل شود، این نهاد می تواند با سازمان میراث فرهنگی هماهنگ باشد.

در بخش دیگری از این مراسم، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی نیز برگزاری این همایش را بهترین کاری دانست که در هفته ی میراث فرهنگی می توان انجام داد و اظهار کرد: در طول سال های 84 تا 90، شعبه های 1 تا 4 دیوان عدالت اداری، 35 رأی درباره خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی را بررسی کرد. از نتایج تحلیل این 35 رأی می توان به این قضیه توجه کرد که سازمان میراث فرهنگی اصلا مستندات اولیه ای را در این زمینه به دادگاه ارائه نکرد. این در حالی است که اگر دست کم عکس یا اطلاعاتی به این پرونده ها پیوست می شد، نتایج بهتری درباره این 35 رأی می توانستیم داشته باشیم.

وحید آگاه ادامه داد: به نظر می رسد اداره ها در استان ها با این سازمان در مرکز هماهنگ نیستند. در همه این 35 رأی (خروج اثر از فهرست آثار ملی)، تشریفاتی که قانون در سال 1309 عنوان کرده است، از طرف مقابل رعایت نشد؛ یعنی ابلاغی با 9 ماه فرصت داده شد، اما در این مدت، هیچ اطلاعاتی به پرونده ها اضافه نشد. بنابراین وقتی هیچ برگه اعتراضی در این مدت به دادگاه ارائه نشد نمی توان رأی دیگری برای آن داد.

او تأکید کرد: سازمان میراث فرهنگی باید این گونه تشریفات را در حوزه ی حقوقی جدی بگیرد .

وی اظهار کرد: قضات دیوان عدالت اداری برای صدور بسیاری از این 35 رأی، به اصول 4 و 47 قانون اساسی استناد کردند. به نظر شورای نگهبان، اگر یک رأی روی آن رأی ها داده می شد، می توانستیم آرا را برگردانیم، یعنی اگر سازمان میراث فرهنگی دلایل خود را ارائه می کرد، می شد از این نظرها نیز عبور کرد. این نکته را نباید از نظر دور نگه داشت که شاید یک دهم ایران قابل ثبت ملی باشد، ولی ما در کشور، بودجه برای این کار نداریم.

آگاه تأکید کرد: بهتر است به جای این که مردم جرم و جنایت کنند و آثار تاریخی را خراب کنند، از طرف سازمان میراث فرهنگی کاری می شد تا مردم به جای رفتن به خیابان «بهشت» به سازمان میراث فرهنگی می رفتند و به دروغ می گفتند که خانه شان واجد شرایط ثبت ملی است. این خیلی خوب بود که سازمان میراث فرهنگی بهشت می شد.

در ادامه این همایش، مدیرکل نظارت و ارزشیابی دیوان عدالت اداری - مصطفی ملابیگی - نیز در صحبت هایی با اشاره به نیاز داشتن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به یک لایحه با هدف برطرف کردن مشکلات و خلأها در حوزه میراث فرهنگی، گفت: هرچند میراث فرهنگی تلاش خود را می کند تا کم ترین نقص ها در این زمینه وجود داشته باشد و با مردم راه بیاید، ولی باز هم متأسفانه برخی مشکلات پیش می آید که نمی توان برای آن ها کاری کرد. بنابراین باید هرچه سریع تر یک لایحه در این زمینه تهیه و تصویب شود.

در این مراسم همچنین یک پژوهشگر حقوق عمومی در صحبت هایی درباره ی اسباب زوال آثار فرهنگی، اظهار کرد: هر عمل حقوقی یک روز متولد می شود و یک روز از بین می رود. حال سوال این است که پس از ثبت یک اثر تاریخی، چه اتفاقی برای آن رخ می دهد. آیا عواملی وجود دارد که موجب زوال ثبت شود؟ این سوال مطرح می شود که یک اثر فرهنگی - تاریخی امکان خروج از ثبت را دارد و اصلا یکی از شرایط بارز ابطال ثبت چیست؟

مهدی هداوند افزود: آیا میراث فرهنگی خود می تواند کاری انجام دهد که اثری که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، از ثبت خارج شود یا یک اثر تاریخی که در زمان زلزله ویران می شود، شرایط خروجش از ثبت چگونه است؟
امضاء :

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد....!
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اسامی آثار راه یافته به مسابقه فیلم‌های اول جشنواره یاس اعلام شد saharrahin 0 68 17-09-2015، 10:36 AM
آخرین ارسال: saharrahin

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان