امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آرای وحدت رویه جدیددیوان عالی کشور
#1
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ۲۶/۷/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به ماده یکم قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱ شماره ۵۱۴۶/ هـ – ۲۱/۸/۱۳۸۴

به موجب ماده ی یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این که قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۱ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می گیرد و در خصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود.

♦ رأی وحدت رویه شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به پرداخت ارش بعنوان دیه ردیف : ۸۰/۲۳ رأی شماره :۶۸۳-۱۳/۱۰/۱۳۸۴ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش، زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ملاک عمل است.

بر طبق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضاء، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکررا مورد عنایت قانون گذار واقع شده و در ماده ۴۷۴ این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است. لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود.

♦ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۸۲ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۴ راجع به اصل ۴۹ قانون اساسی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.

بموجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و برطبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.

♦ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ردیف: ۸۳/۳۶ هیأت عمومی رأی شماره: ۶۷۴- ۳۰/۱/۱۳۸۴

عدم صدور سند مالکیت جنگل ها و مراتع به نام

بموجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده ۳۲ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب ۹/۱۱/۸۱ رئیس قوه قضاییه در حوزه‌هایی که دادسرا تشکیل نگردیده به رئیس حوزه قضایی اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال نماید. بنا به مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضیه محکوم بها موضوع حصر را مدنظر داشته نه تفسیر موسع را و مطلقاً زیر مجموعه رئیس حوزه قضایی مورد نظر نبوده است. بنابراین به نظر اکثریت اعضا هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق موازین قانونی می‌باشد.

♦ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ردیف: ۸۳/۳۸ هیأت عمومی رأی شماره: ۶۷۵- ۱۳/۲/۱۳۸۴

بموجب تبصره‌ ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به وزارتخانه‌های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل ما به التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده‌ی قبلی را مطابق آیین نامه اجرایی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن‌های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ به گذشته تسری یافته و قرار دادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه‌های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به ماه ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌تواند مانع حاکمیت مفاد تبصره‌ی مزبور باشد. این رأی وفق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

♦ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ردیف: ۸۴/۱رأی شماره: ۶۷۶- ۱۰/۳/۱۳۸۴

هر چند به صراحت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی الطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعایت غبطه‌ی مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصره ۱ ماده ۴ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ تجویز نموده و در ماده ۲ دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده: «در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه‌های عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.» با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع می‌باشد.

♦ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ردیف: ۸۳/۶ هیأت عمومی رأی شماره: ۶۷۷- ۱۴/۴/۱۳۸۴

واضع جرایم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می‌گردد و بر اساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ «تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده …» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در موارد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت مستخدمین دولتی، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت رشوه، به هر عنوان، تصریح گردیده و در تبصره‌های ۲ و ۵ قانون اخیر الذکر، نوع مجازات را «تعزیری» اعلام نموده‌اند، لذا رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد.

♦ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (جزایی ) ردیف: ۸۳/۸ هیأت عمومی رأی شماره: ۶۷۸- ۲۸/۴/۱۳۸۴

قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۲۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملی تصویب شده و مجازات‌های مقرر در آنها مجازات‌های بازدارنده می‌باشد و بموجب ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود.

♦ رأی وحدت رویه ی شماره : ۶۶۵ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۳

بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۶۷ رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در ماده سه‌گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۳ و ۲۸۴ مکرر قانون آئین‌دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱-۲۵/۷/۷۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز مؤید همین معنی است. بنابر مراتب رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد. بنابراین رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آراء تائید می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌های عمومی لازم‌الاتباع است.

♦ رأی وحدت رویه ی شماره : ۶۶۶ مکرر، مورخ ۲/۴/۱۳۸۳

نظر به اینکه دادنامه ۴۸۱ – ۳۱/۳/۷۷ شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمانشاه طی دادنامه ۶۸۹-۲۷/۱۲/۷۷ شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور نقض و هم اکنون تحت کلاسه ۸/۱۲۵ در شعبه بیست و سوم دادگاه عمومی کرمانشاه مطرح رسیدگی است و تاکنون به صدور رأی قطعی منتهی نشده است. به علاوه چون در دادنامه صادره از شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور راجع به تائید ادعای سازمان اوقاف و شمول بند ۵ ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۶۳ نسبت به مورد ادعا، اظهارنظر به عمل نیامده و شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور نیز به صراحت دادنامه ۴۵۶-۹/۱۱/۷۹ براساس ماده واحده قانون ابطال اسناد مربوط به آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ اتخاذ تصمیم نموده، لذا با توجه به مراتب مذکور و اختلاف مبانی دادنامه‌های فوق‌الاشعار و عدم صدور آراء مختلف در استنباط از قانون (بند ۵ ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) پرونده ردیف ۸۱/۱۰ وحدت رویه به اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی حاضر در جلسه غیرقابل طرح تشخیص گردید.)

♦ رأی وحدت رویه ی شماره : ۶۶۶ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۳
آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده ۳۶۸ قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد می‌شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می‌باشد و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند ۲ ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد. زیرا اولاً کلمه طلاق در جمله به طور مطلق ذکر شده، ثانیاً کلمه طلاق با علامت (،) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است.

بنابراین و با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور تائید می‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

♦ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۰/۹/۸۳

به موجب اصل یک صد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاه‌های دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و با توجه به اینکه علی‌الاصول و بر حسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ و شقوق ۱و۲ ماده ۴۲۶ قانون اخیر الذکر، دادگاهها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می‌کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در پرونده‌های مطروح، خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی کرده است که

با این ترتیب موضوع از شمول ماده ۵۱ قانون امور گمرکی خارج می‌باشد بنابراین رأی شماره ۱۰۰/۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوق‌الاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

♦ رأی وحدت رویه ی شماره : ۶۶۵ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۳

بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۶۷ رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در ماده سه‌گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۳ و ۲۸۴ مکرر قانون آئین‌دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱-۲۵/۷/۷۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز مؤید همین معنی است. بنابر مراتب رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد. بنابراین رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آراء تائید می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌های عمومی لازم‌الاتباع است.

♦ رأی وحدت رویه ی شماره: ۶۶۸ – ۱۴/۷/۱۳۸۳

به موجب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‌شود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. اجرای این حکم با توجه به اطلاق ماده ۲ قانون نحوة‌ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم علیه کیفری موصوف می‌باشد و می‌تواند طبق ماده ۳ قانون اخیر الذکر نسبت به پرداخت دیة مقرر مدعی اعسار شود، علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران در حد انطباق با موارد مذکور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

♦ رأی وحدت رویه شماره: ۶۶۹ – ۲۱/۷/۱۳۸۳

در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین، در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، بزه صدور چک بلا محل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم‌الاتباع می‌باشد.
امضاء :

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد....!
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان