امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
قانون کار – فصل هفتم- مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار
#1


متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹->فصل هفتم- مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار

ماده۱۳۹- هدف از مذاکرات دسته جمعی ، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه‌ای
یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید یا امور رفاهی کارگران است که از طریق
تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا
از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا
صنعت ، با توافق طرفین تحقیق می یابد. خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید
متکی به دلایل و مدارک لازم باشد.

تبصره۱- هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از
طریق مذاکرات دسته جمعی باشد ، میتواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط بر
آنکه مقررات جاری کشور و از جمله سیاستهای برنامه‌ای
دولت ، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد. مذاکرات دسته جمعی
باید بمنظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون
طرفین و با خودداری از هر گونه عملی که موجب اختلاف نظم جلسات گردد، ادامه
یابد.

تبصره۲- در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند، می توانند از
وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بیطرفی را که در زمینه مسائل کار
تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، بعنوان کارشناس
پیمانهای دسته جمعی به آنها معرفی نماید. نقش این کارشناس کمک به هر دو
طرف در پیشبرد مذاکرات دسته جمعی است .

ماده۱۴۰- پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی به منظور تعیین
شرایط کار فیمابین یک یا چند ( شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی
کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از
سوی دیگر و یا فیمابین کانونها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی منعقد
میشود.

تبصره- در صورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی
کار شود باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین برسد. دو نسخه
از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف
سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تائید، تسلیم وزارت کار و
امور اجتماعی خواهد شد.

ماده۱۴۱- پیمانهای دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرائی خواهند داشت که:

الف – مزایای کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد.

ب – با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.

ج – عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب ، به تائید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.

تبصره۱- وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم
تطابق با بندهای الف و ب مذکور در این ماده را ظرف ۳۰ روز به طرفین پیمان
کتبا” اعلام نماید.

تبصره۲- نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی
با موضوعات بندهای الف و ب باید متکی به دلایل قانونی و مقررات جاری کشور
باشد. دلایل و موارد مستند باید کتبا” به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در
تبصره یک همین ماده اعلام گردد.

ماده۱۴۲- در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا
پیمانهای قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد
پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی
تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از
طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی ، موضوع اختلاف را سریعا”
مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.

تبصره- در صورتیکه هر یک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد ،
می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص ( موضوع ماده۱۵۸)
به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و
صدور رای نماید. هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فورا” به موضوع اختلاف
در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار
اعلام می کند.

ماده۱۴۳- در صورتیکه پیشنهادات هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین
واقع نشود. رئیس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را
جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت
لزوم هیات وزیران میتواند مدام که اختلاف ادامه دارد ، کارگاه را به هر
نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.

ماده۱۴۴- در پیمان‌های دسته جمعی کار که برای مدت معین منعقد می گردد ،
هیچیک از طرفین نمی تواند به تنهایی قبل از پایان مدت ، درخواست تغییر
آنرا بنماید ، مگر آنکه شرایط استثنائی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی
این تغییر را ایجاب کند.

ماده۱۴۵- فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی ، در اجرای پیمان دسته جمعی
کار موثر نمی باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید قائم
مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.

ماده۱۴۶- در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان
دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می نماید، مقررات پیمان
دسته جمعی لازم الاتباع است ، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از
لحاظ مزد دارای مزایای بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.


پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان